مستقل، و هر يك از آنها صحيح اند. اما در ماقبل اتمام ثلث: پس لازم است. و اما بعد اتمام ثلث: پس صحيح است اما لزوم آن موقوف است بر اجازه. و اين حكم از اخباز نيز مستنبط مىشود خصوصا از روايت حمران 1. و بعضى اخبار كه دلالت دارد بر خلاف اين مهجور است. 2 و خلاف شيخ وابن جنيد و هم چنين خلاف ابن حمزه در مسأله، ضعيف است. لكن در اين مقام اشكالى هست. و آن اين است كه بعض علما مثل شهيد ثانى (ره) وغيره، واجبات بدنيه (مثل وصيت صوم و صلات واجبه) را مقدم مىدارند بر متبرع بها - مثل وصيت زمين براى پسر و اطاق براى شوهر كه در صورت سؤال مذكور است - هر چند ذكر آن در وقت وصيت متأخر باشد.
و دليل آن هر چند الحال در نظر حقير وضوحى ندارد، نهايت حسب المقدور احتياط اين معنى را در نظر داشتن خوب است. ومحتمل است كه نظر ايشان به اين باشد كه بنابر قول به وجوب وصيت بدنى (كما هو الاظهر) در آنچه عصيانا ترك كرده، لازم مىآيد از تقديم متبرع بها، ترك واجب. پس وصيت به متبرع بها با وجود اشتغال ذمه به عبادت بدنيه، در صورت مذكوه، باطل [مى] باشد. پس از اين جهت بايد آن را مقدم داشت. و با وجود اين كه اين دليل اخص از مدعى است، در مقدمات آن منع ظاهر است. ودلالت مر به شيئ) بر (نهى از ضد آن) ممنوع است. و كيفما كان، واجبات بدنيه نيز از ثلث مال اخراج مىشود، الاول فالاول. و بعد از آن متبرع بها.
و اما آنچه از اصل مال خارج مىشود پس آن واجبات ماليه محضه است. مثل زكات و خمس و كفارات و نذورات ماليه. يا آنچه مشوب به بدن هم باشد، مثل حج. و هم چنين آنچه ورثه اجازه كنند. و اما واجبات بدنيه مثل صوم و صلات، پس آن از ثلث مال خرج مىشود.
و اما آنچه سؤال شده است از اهتمام موصيه در وصيت صوم و صلات وملا نشاندن سر قبر، و كمال تأكيد او در آن، پس آن دلالت بر نسخ ما تقدم نمىكند در صورت عدم وفاى ثلث. و بنابر قول به (تقديم واجب بدنى) پس مجرد ذكر آن هم كافى است، هر چند مؤخر باشد. و ضرور به اهتمام هم نيست. و آنچه سؤال شده از حال جهل موصيه به (عدم