مثل اينكه جايز نيست كه كسى وكيل كند شخصى را در عتق غلامى كه بعد از اين خواهد خريد، يا طلاق زنى كه او را خواهد گرفت.
و بعضى عبارات بلكه بسيارى از آنها ظاهر است در اعتبار تملك از حين توكيل الى زمان تصرف. وشيخ على (ره) فرموده است كه " ظاهر اين است كه متفق عليه باشد ". و نسبت خلاف را به شافعيه داده.
وآخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه اشكال كرده اند و ايرادات بر اين كرده اند، و از جمله موارد نقض كه ذكر كرده اند " توكيل در طلاق در طهر مواقعه و در حال حيض " و " توكيل در تزويج زنى و طلاق بعد از آن " يا " خريدن غلامى و آزاد كردن [ش] بعد از آن " و مثل " توكيل در تطليق ثلاث با رجعتين بينهما "، است. و حكم كرده اند به اينكه: اين شرط وجهى ندارد و دليلى ندارد. و بعضى غفلت كرده اند و از موارد نقض اين را شمرده اند كه هر گاه كسى بگويد كه " هر جا مال را به بينى صرف كن " پس بايد اگر چيزى داخل مال آن شخص بشود بعد از اذن، نتواند اين شخص مأذون در او تصرف كند.
و تو مىدانى كه اين همه غفلت است و فرق ميانه مثال هاى اول و اين موارد نقض، بسيار است و محل نزاع جايى است كه موكل را هيچ حق تصرف در موكل فيه نباشد، چنان كه در مثال هاى اول. و موارد نقض از اين قبيل نيست. و توضيح مقام اين است كه " طهر غير مواقعه " از شروط صحت طلاق است نه از اسباب تمكن از تصرف در امر زوجه. و همچنين " حصول ملك " از شرايط صحت عتق است نه از شرايط جواز شراء. پس مراد اين است كه تو وكيلى در طلاق جامع الشرايط وعتق جامع الشرايط، و گاه است كه انجام اين دو امر موقوف به اتيان مقدمات چند باشد كه از جمله انتظار طهر غير مواقعه، است. و ابتداى امكان مقدمات صادق است كه ابتداى امكان فعل است وهكذا...
و همچنين در صورت " توكيل در تزويج ثم الطلاق " و " الشراء ثم العتق " موكل تسلط بر تزويج وشراء دارد، و هر دو به جهت او ممكن اند و مستتبع جواز طلاق و عتق اند، و او وكيل را مسلط كرد [ه] در آنچه خود مسلط بود بر آن در حين توكيل، واحتياج به واسطه، منافات با تسلط بر شئ ندارد، بخلاف مثال هاى متقدمه، به