توليت مختص او مىشود منفردا، اگر يكى باشد، و مشتركا، هر گاه متعدد باشند، و اجرتى قرار دهد، و بعد صرف منافع به مصارف آستانه و اخذ اجرت خود (اگر حاكم شرع معين كرده آن را - و اجرت المثل، هر گاه معين نكرده) آنچه مىماند قسمت كند ما بين اولاد ذكور طبقه اولى.
و در صورتى كه در اولاد ذكور شخصى كه اهليت داشته باشد موجود باشد - نظر به عبارت وقف نامه - اشكال به هم مىرسد كه آيا آن فاضل مصارف، مال همان متولى ها است كه اهل توليت اند -؟ يا تمام طبقه اولى؟. و اشكال و اجمال باعث جهالت مىشود. پس چاره در آن نيز تقسيم ميان همه آن طبقه است على السويه، با ملاحظه اجرت المثل براى متولى. هر چند نظر به عبارت وقف نامه در صورتى كه اهل در ميان آنها نباشد و حاكم نصب متولى كند، بر نمىآيد كه تقسيم ما بين آنها بشود، به جهت آن كه نوشته كه " تقسيم شود ميان متولى هاى اولاد ذكور " لكن با قرائن مقام مىفهميم كه مراد واقف اين است كه بايد به مصرف آنها برسد كائنا ما كان.
اين در صورتى است كه همگى معترف باشند كه حجت ايشان همان وقف نامه باشد و اگر از آن دست بر دارند پس اگر عمل مستمرى در ميان ايشان هست از سابق ايام، به آن عمل كنند، هر چند به تشريك طبقه دوم باشد با طبقه اولى، و در باب توليت باز بايد اهليت مراعات گردد، چنان كه گفتيم.
11: سؤال: هر گاه كسى بگويد كه اين ملك را وقف كردم بر اولاد ذكور خود نسلا بعد نسل. و از او دو نفر ذكور بماند، بعد از آن يكى از آنها بميرد و از او پسرى بماند. آيا با عم خود شريك است؟. يا آن كه ملك مختص عم است؟.
جواب: هر چند در كفايه اسناد داده است ترتيب را به " اشهر ما بين علما " و از تذكره نقل كرده است كه افاده ترتيب نمىكند. و لكن الحال بر حقير ظاهر نيست اشهريت آن قول. و آنچه اظهر است در نزد حقير عدم ترتيب است، به جهت اين كه ظاهر اين است كه اين قيد يعنى نسلا بعد نسل، قيد اولاد است نه قيد وقف. پس مراد بيان اين است كه وقف مختص به بطن و طبقه اول نسل اول نيست. بلكه ثابت