و اما در مثالان متقدمان چون موكل مالك هيچ يك از معنيين نيست، نمىتواند در آن توكيل كند الا معلقا. پس راجع مىشود توكيل او به تعليق، به جهت آنكه مالكيت امر موكل فيه را، معلق است.
و حاصل كلام اينكه بايد در توكيل، يا تسليط در ملك بالفعل حاصل شود، يا تسليط در " تحصيل ملك و ما يستتبعه " ومثالان متقدمان هيچ يك از اين دو قسم نيستند. بخلاف موارد نقض.
و اما حكايت " اذن در تصرف در مال " كه در آخر مذكور شد: پس آن قياسى است مع الفارق. به جهت اينكه معرفت رضاى مالك در تصرف در ملك كافى است، و اين نه معنى توكيل است. حتى آنكه بعضى از علما قائلند كه هر گاه وكالت فاسد شود - همچنانكه در معلق به شرط - بعد حصول شرط، پس تصرف جايز است به جهت حصول اذن. و بعضى فرق ما بين وكالت و مطلق اذن نكرده بر اين معنى اعتراض كرده اند كه: " پس حكم به بطلان تعليق بى فايده مىشود ". و تحقيق در او اين است كه: هر گاه رضا معلوم باشد بعد از فساد عقد وكالت، جايز است تصرف به اين معنى كه معصيتى براى او نيست، لكن جميع آثار وكالت بر او مترتب نيست. مثلا هر گاه كسى نذر كرده باشد كه كسى را وكيل كند در اداى زكات مال خود بعد از آن وكيل كند آن شخص را با تعليق، يا جعاله [اى] قرار دهد براى دو شخص [كه] اگر [آن دو] توكيلى [را] بروجه ايجاب و قبول صحيح به عمل بياورند [فلان مبلغ به آنها خواهد داد، و آنها توكيل معلق به عمل آورند]، يا چنين توكيلى را شرط قرار بدهد در ضمن عقد لازمى، و امثال اينها، كه در اينها ثمره واضح مىشود از براى فساد عقد وكالت، هر چند جواز تصرف در موكل فيه حاصل باشد.
و اما آنچه وعده كرديم در بيان تحقيق تنجيز وكالت: آن اين است كه:
مشهور ميان علما بلكه مجمع عليه - چنان كه علامه وشيخ زين الدين (ره) دعوى كرده اند - اين است كه در وكالت تعليق به شرط و وصف جايز نيست. چنان كه گويد كه " انت وكيلى في بيع عبدى اذا جاء زيد " يا " اذا طلعت الشمس - او - دخل