صورتى است كه در اول متفطن هستند و لكن در وقت عقد غافل مىشوند از تعيين مدت. مثل اين كه بناى متبايعين بر بيع نسيه باشد و در حين عقد فراموش كنند تعيين مدت را. همان اشكالى كه در (تعيين منفعت به مدت با عدم تعيين اول آن) كرده اند (1)، بر اين هم وارد است.
و مشهور در اينجا انصراف به فور است از حين عقد. و بعضى قايل به بطلان شده‌اند به سبب جهالت. مثل آن كه بگويد (اجاره دادم خود را براى خياطى در مدت سه روز) و تعيين ابتداى آن نكند. واظهر در نزد حقير اين است كه هر گاه عهدى و قرينه [اى] ميان موجر و مستاجر باشد كه از زمان معينى تا خير نشود كه رفع غرر و جهالت بشود، صحيح است و باز فورى نيست، و در مجموع آن زمان مىتوان به عمل آورد. و ظاهرا اين است كه در عرف و عادت هم در اين معنى كافى باشد. مثل اين كه متعارف است در آن بلد كه هر گاه كسى چهار پنج سال نماز و روزه مىگيرد، آن را در ظرف دو سال يا كمتر به مقدار متعارفى، به عمل مىآورد. و همين قدر موجب رفع غرر مىشود، و فوريت لازم نيست.
و اما هر گاه موجر با وجود اين از آن مدت معهوده يا مدت متعارفه، تاخير كند، مستأجر مسلط بر فسخ خواهد بود چنان كه در جائى كه تعيين كند مدت را و غرض او از تعيين مدت تعجيل عمل باشد، نه خصوص ايقاع در مدت معينه، مادامى كه فسخ نكرده هر وقت بكند ذمه او برى مىشود. و هر گاه معلوم باشد كه مقصود او ايقاع در آن مدت معينه يا معهوده يا متعارفه است، و از آن تاخير كند، اصل اجاره باطل مىشود.
و اما جواز استيجار غير: پس اگر تصريح كرده باشد مستأجر كه (هر گاه خواهى به غير بدهى ماذونى) يا گفته باشد كه (اين وجه را مىدهم كه تو تحصيل اين نماز بكنى براى ميت من)، مىتواند به غير بدهد. و هر گاه بگويد كه (اين وجه را مىدهم كه نماز بكنى يا روزه بگيرى) يا تصريح كند كه (به خودى خود بكنى)، نمىتواند به غير بدهد و در صورت اولى جايز است اجاره دادن به غير به مساوى