اگر اجير خاص است - به اين معنى كه اجير مىشود كه از حين عقد اجاره الى انقضاى يك سال تمام كه هر عملى كه از او خواهد و از او بر آيد (از نماز و روزه و غير آنها) بكند تا آخر سال. يا اجير او شد كه در اين مدت از براى او نماز كند به نحوى كه در آن عمل سستى نكند و بر وفق عادت عمل كند. يعنى در خورد و خواب و قضاى حوائج ضروريه ملاحظه عرف و عادت را بكند. يا آن كه اجير شود كه يك سال نماز كند كه ابتداى شروع در آن، حين عقد اجاره باشد تا وقتى كه يك سال نماز تمام شود، بدون تهاون و سستى، بر وفق عادت. همه اينها - صحيح است. و در بين اين مدت براى ديگرى كار نمىتواند كرد.
و اگر اجير مطلق باشد (و ما اقسام آن را در كتاب حج بيان كرديم) و صورت سئوال از اين قسم است، كه اجير مىشود از براى عمل معينى با مباشرت، بدون تعيين مدت. پس اگر اجير مىشود كه يك سال نماز در ظرف يك سال به عمل آورد. و شرط فور و تراخى نكند. اظهر در نزد حقير عدم وجوب فور، است. و در ظرف يك سال هر وقت خواهد مىتواند كرد. و اگر تعيين نكند كه در ظرف يك سال باشد يا دو سال، پس موافق قاعده ايشان اين است كه صحيح باشد. زيرا كه مجرد عقد، منفعت كه آن عبادت است، مال مستأجر مىشود و اجرت مال موجر. و مستاجر مسلط است كه فورا مطالبه عمل كند.
چنان كه موجر هم مسلط است كه به مجرد كردن عمل، اجرت را بگيرد. و بدون مطالبه واجب فورى نيست. على الاقوى.
و لكن اين سخن على الاطلاق صحيح نيست. زيرا كه گاه است كه مساومه مىكنند و موجر نمىخواهد كه زمان بر او تنگ شود و رازى به تسليم (1) نيست فورا، يا آن كه مستأجر اجرت را تمام نداده و مى خواهد به دفعات بدهد. در اين صورت هر گاه بدون تعيين مدت صيغه بخوانند، در صحت آن اشكال است. زيرا كه به استحقاق فورى راضى نيستند و تعيين وقت رخصت را هم نكرده‌اند و اين مستلزم غرر و جهالت است. اين در