كه الزام كند موجر را كه عين مستأجره را از دست غاصب بگيرد و تسليم نمايد هر گاه قادر باشد بر آن. به جهت اين كه خيار فسخ دفع ضرر از او مىكند. چنان كه علامه در تحرير تصريح به آن كرده. و هم چنين ظاهر كلام او است در ارشاد.
وآخوند ملا احمد (ره) احتمال جواز الترام داده به جهت آن كه تسليم واجب است. و مفروض اين است كه موجر قادر بر تسليم هست. و اين ضعيف است به جهت اين كه قدر مسلم از وجوب تسليم، رفع يد خود است از عين. نه رفع يد غاصب، و ضررى هم بر مستأجر لازم نمىآيد، به جهت خيار فسخ.
230: سوال: هر گاه شخصى وجهى به كسى داد كه چند سال صوم و صلات به جهت زيد بكند. هر گاه صيغه اجاره به عربى و فارسى هيچ كدام خوانده نشود. آيا اين جايز است يا نه؟ -؟ و هر گاه جايز باشد، آيا بر موجر واجب است كه فورا به عمل بياورد در صورت اطلاق، يا نه؟ -؟ و هر گاه فورا واجب شد، آيا متحقق مىشود فوريت به اين كه هر روز، يك روز يا دو روز آن را بكند يا نه؟ -؟ و هر گاه فورا واجب باشد موجر تاخير كرد تا سه چهار سال، هر گاه بعد بكند ذمه‌اش برى مىشود يا نه؟ -؟ و هر گاه در اين ايام كه ترك كرده لباسى به آن وجه بخرد و به آن لباس نماز خود را كرده باشد، آن نماز صحيح است يا نه و غافل بالمره نبوده -؟ -؟. و آيا موجر در صورتى كه صيغه نخوانده مىتواند كسى ديگرى را استيجار كند به جهت صوم و صلات مستأجر؟ يا بايد اذن بگيرد؟ و هر گاه خودش قدرى را بكند جايز است كه غير را استيجار كند هر چند به كمتر از آن اجرت باشد كه مستأجر به او داده -؟ آيا هر گاه روزه را گرفته و از نماز هيچ نكرده مىتواند نمازش را به كمتر اجاره بدهد يا نه؟ -؟.
جواب: مشهور علما - بلكه ظاهرا خلافى نيست. چنان كه از بعضى ظاهر مىشود - اشتراط ايجاب و قبول در عقد اجاره، [است]. و دور نيست معاطات در آن جارى باشد.
چنان كه بعضى اصحاب به آن قايل شده‌اند. پس به سبب آن اباحه تصرف مىتواند شد هر چند لزوم نداشته باشد. واظهر آن است كه در معاطات فعليت اقباض از جانبين شرط نباشد. پس چنان كه در بيع معاطات هر گاه كسى متاعى را مساومه كند و به قيمت