جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٤
در صورتى كه مستأجر اقاله مىكند و همه را به آنها وا مىگذارد. و چون تقسيم حمام غالبا ممكن نيست به جهت لزوم ضرر، و با وجود رضاى مستأجر به همه اين شقوق، غصبى و عداوتى ومنع حقى هم لازم نمىآيد. و تعطيل حق ساير شركا هم صورتى ندارد. پس بايد حاكم شرع الزام و اجبار كند آن شركاى ممتنعين را به احد شقوق مذكوره. و هر گاه آنها (1) خود اختيار هيچ كدام از شقوق را نكنند، حاكم آنچه صلاح داند چنان مىكند. و هر گاه دسترس به حاكم شرع نباشد ظاهر اين است كه عدول مومنين حسبتا مىتوانند آنها را اجبار كنند بر احد امور. و به هر حال افراد شركا به سبب لجاج اينها صورتى ندارد.
232: سوال: هر گاه كسى ملك خود را وقف اولاد كرده باشد. و شرط كرده باشد كه بيش از سه سال اجاره ندهند، و تا مدت اجاره منقضى نشود ديگر به اجاره ندهند. آيا جايز است كه موقوف عليهم آن ملك را اجاره بدهند به شخصى در مدت سه سال و در ضمن عقد اجاره شرط كنند كه بعد از انقضاى مدت سه سال، باز به آن شخص اجاره بدهند در مدت سه سال ديگر. و هم چنين بعد از انقضاى اين، سه سال ديگر به اجاره بدهند؟. يا نه؟.
جواب: بلى هر گاه از حال واقف معلوم نباشد كه غرض آن تبديل مستأجر، نيست - چنان كه ظاهر اطلاق سوال اين است - جايز است، و وجهى از براى منع او نيست. (2) 233: سوال: آيا در صورت مذكور هر گاه شرط نكنند اين معنى را و لكن وكيل كنند مستأجر را كه بعد از انقضاى مدت سه سال تجديد صيغه اجاره كند از براى خود

1: در نسخه: او.
2: فتواى ميرزا (ره) در اين مسأله خالى از اشكال نيست. زيرا بالاخره واقف غرضى از قيد سه سال داشته. اگر غرضش تبديل مستأجر نبوده لا اقل چيز ديگرى بوده است. همان طور كه پس از بررسى دريافتم كه خودش در (كتاب وقف) همين جامع الشتات در خلاف اين فتواى داده است. رجوع كنيد به سيزدهمين مسأله از مسائل كتاب وقف در چاپ سنگى كه مطابق تقطيع ما (ان شاء الله) در مجلد چهارم قرار خواهد گرفت.
توضيح: لازم است نظر خواننده محترم را به اين موضوع جلب كنند كه فتواى ميرزا در اينجا از نظر زمانى موخر است از فتوائى كه در كتاب وقف داده است. زيرا در اينجا در ضمن و محتواى (دفتر دوم) چنين فتوائى را داده است. اما فتوائى كه در كتاب وقف داده از مسائل (دفتر اول) است. بنابر اين، فتوايش در اينجا ناسخ آن فتواى كتاب وقف مىشود. با اين همه بديهى است فتواى اول قوىتر است كه در كتاب وقف آمده است.
راجع به توضيح دفتر اول، دفتر دوم و دفتر سوم، رجوع كنيد به مقدمه جلد اول.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست