جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣

معينى قرار گيرد، و بعد از آن متاع را تسليم كند و قيمت را بالفعل نگيرد، باز حكم معاطات در آن جارى است. و هم چنين بالعكس.
بعينه همين كلام در اجاره و غير آن جارى است و ما نحن فيه از اين قبيل است.
چون وجه معين موجود را مىدهد در ازاى منفعت غير مستوفات و غير مقبوضه. پس به محض حصول تراضى از طرفين اين نوع معامله منعقد مىشود، و لكن لزوم ندارد. و بنابر هر يك از دو قول - كه آيا معاطات موجب حصول ملك متزلزل است (چنان كه اظهر است)، يا افاده نمىكند الا اباحه تصرف را - تصرف در آن وجه قبل از اتيان عمل، جايز خواهد بود. و نماز در آن صحيح خواهد بود. مگر در صورتى كه قصد كردن نماز نداشته باشد و در مسأله معاطات هم بنا را بر افاده اباحه گذاريم. (1) چون در اين صورت، اباحه معلوم نيست (2) و نماز صورتى نخواهد داشت.
و هم چنين در صورت تفطن به مسأله و شك در اين كه آيا مىتوان در اين وجه قبل از عمل تصرف كرد يا نه، و مسامحه در سئوال، باز صحت نماز در آن جامه مشكل است.
نه از راه اين كه نماز در جامه مغصوب كرده. بلكه از اين جهت كه در اين مسأله [بايد به چيزى] اعتماد شود، و اين چيزى نكرده نه اجتهاد و نه تقليد. هر چند در نفس الامر تصرف جايز بوده باشد.
سخن تا اينجا با قطع نظر است از تعيين مدت و اطلاق و تقييد. و اما كلام در اين مسأله: پس بايد دانست كه در اجاره تعيين منفعت شرط است يا به زمان يا به عمل. پس

1: بنابر (افاده ملك در معاطات)، اگر در حين معامله قصد انجام عمل را داشته و پس از معامله تصميم بر عدم انجام آن گرفته، نمازش صحيح است. زيرا آن وجهى كه گرفته مال او است و او تنها مشغول ذمه عمل است. و اگر از ابتدا قصد انجام عمل را نداشته اصل معامله در نفس الامر نسبت به او باطل است و آن نماز در آن لباس باطل است.
و بنابر (افاده اباحه در معاطات)، خواه از ابتدا قصد انجام عمل را نداشته باشد و خواه در مراحل بعدى، در هر دو صورت تصرف در آن وجه و مال كه گرفته برايش جايز نيست. زيرا اين اباحه (اباحه مشروط) است، اگر قصد انجام عمل داشته باشد برايش مباح است و اگر نه مباح نيست.
2: بل عدم اباحه معلوم است.

(٤٦٠)