بر مستأجر لازم نيست كه از مال خود نفقه بدهد. به دليل (اصل) و اين كه اجاره عقد معاوضه است كه شرط است در آن معلوميت عوضين. پس هر گاه نفقه داخل عوض باشد، مستلزم جهالت مىشود. و اصل، وجوب نفقه مملوك است بر مالك. و دليلى بر تخصيص آن ثابت نيست، و استصحاب موجب بقاى حكم است. و اين مذهب ابن ادريس و جمعى از محققين است. و قول ديگر وجوب آن است بر مستأجر. و اين قول را در مسالك نسبت به جماعتى داده. و فخر المحققين نيز نسبت به شيخ داده. عبارات بعضى از اين جماعت منافات با قول اول ندارد. مثل عبارت شرايع كه گفته است (يجب على المستاجر سقى الدابة وعلفها. ولو اهمل ضمن). و دور نيست كه مراد او اين باشد كه هر گاه مستأجر متكفل حيوان است و مالك حاضر نباشد، واجب است بر او آب و علف دادن حيوان. و اگر كوتاهى كند، ضامن است. و اين دلالت ندارد بر اين كه علف بايد از مال مستأجر باشد. وعلامه در قواعد بعد از آن كه به مثل اين، گفته است، گفته است (ولو قيل به وجوب العلف على المالك والنفقة على الاجير، كان وجيها). و اين اشعار دارد بر اين كه مراد محقق هم همان باشد كه در مسالك نسبت به جماعت داده و تفسير كلام محقق را هم به همين كرده.
وعلى اى تقدير دليلى بر اين قول، واضح نيست. و آنچه استدلال كرده‌اند از براى اين قول، اين است كه مستأجر مستحق منافع است در آن مدت و نفقه از براى اين است كه حيوان زنده بماند از براى اين كه استيفاى منفعت از آن بشود. پس واجب نيست بر مالك كه مال خود را خرج كند از براى تحصيل حق غير. و بر اين وارد است منع اين كه نفقه دادن از براى باقى ماندن حيوان است محض از براى استيفاى مستأجر منفعت آن را. بلكه از براى اين است كه بر مالك واجب است محافظت مال خود و انفاق بر آن.
و دليل ديگر ايشان اين است كه چون مستأجر مالك منافع شد باقى نمىماند از براى او عوضى در گردن مالك از براى تحصيل منفعت. يعنى اين كه كسى نمىتواند گفت كه بر مالك واجب است دو چيز يكى خود منفعت كه آن را منتقل كند به مستأجر.
دوم تحصيل آن منفعت و رسانيدن آن به مستأجر. كه وجه اجاره عوض اصل منفعت