وجه اجاره يا بيشتر از آن. و اما اگر خواهد به كمتر بدهد، جايز نيست، الا در صورتى كه خود قدرى از را كرده باشد. (1) و ظاهر اين است كه كردن روزه كافى باشد در صورتى كه اجير شده به عقد واحد از براى نماز و روزه هر دو.
231: سوال: هر گاه حمامى مشترك باشد ميان ده نفر. و شخصى مىآيد از جمعى از آن شركا كه شريك عمده‌اند حمام را اجاره مىكند از قرار سالى بيست تومان به شرط اين كه خود و عيال ايشان هر گاه به حمام آيند اجرت حمام را ندهند. و هر دو سه نفر از آنها كه هر يك قليلى دارند به اين معنى راضى نمىشوند و مى گويند (ما به قدر الحصه مثلا ده تومان مىخواهيم و اجرت حمام هم نمىدهيم). و حال آن كه نظر به وجه اجاره كه با آنها بنا گذارده حصه اينها در بيست تومان يك تومان مىشود. و وجه اجرت حمام آمدن خود و عيال آنها هم يك تومان مىشود.
و مستاجر مىگويد كه يا شما هم مثل شركا قبول كنيد. يا حصه خود را به ديگرى اجاره بدهيد كه در پهلوى من بنشينيد و اجرت حصه شما را به شما بدهد، يا خود تمام حمام را قبول كنيد، يا آن كه در عرض سال هر فصلى كه مرغوب تر است به شما وا مىگذارم كه استيفاى حصه خود را بكنيد. و اين شركاى جزئى، از باب لجاج به هيچ يك از اينها راضى نمىشوند. مىگويند [يا] اين كه ما مىگوئيم قبول كن، يا در حمام ببند، و الا غصب خواهد بود و ما راضى نيستيم. آيا اين سخن آنها مسموع است؟ يا اجاره ساير شركا صحيح است؟.
جواب: اجاره عين مشاع به قدر حصه موجرين صحيح است. و به سبب عدم رضاى آنها باطل نمىشود. و در اجاره هم حق شفعى نمىباشد. خصوصا با اين كثرت شركا. خصوصا