جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٥١
221: سئوال: هر گاه كسى ملكى را اجاره كرده به يك سال. و در سال ديگر شخصى ديگر اجاره كرد. و در محل زرع مستأجر اول بذرى از زرع او در زمين مانده و زرعى خودرو به عمل آمده. مستأجر اول مىگويد اين نماى بذر من است. و ثانى مىگويد اين نماى ملكى است كه در اجاره من است. اين نما از كدام است؟.
جواب: هر گاه صاحب بذر اعراض كرده بوده است از آن، و مستاجر ثانى آن را حيازت كرده و تربيت كرده، اظهر اين است كه ملكيت او از بذر منقطع مىشود، و نما مال صاحب زمين، است، يعنى آن كه مستحق منافع زمين است كه الحال مستأجر ثانى است (1). و هر گاه اعراض نكرده است، زرع مال صاحب بذر است. و هر گاه نزاع شود، در اعراض وعدم اعراض، قول، قول منكر اعراض است با يمين. والله العالم.
222: سوال: هر گاه كسى ملكى را اجاره كند به وجه معينى و زراعت كند. و زرع آن به آفت سماوى مثل تگرگ و سرما، و يا زنگ، و يا به آفت ارضى مثل سوختن و چرانيدن غاصبى تلف شود. حكم آن چه چيز است؟.
جواب: ضمانى بر موجر نيست. و خيار فسخ هم براى مستأجر نيست. بلكه اگر آب زمين كم شود (2) يا نقصى به زمين برسد كه منشأ تلف زرع يا كم شدن آن شود، خيار فسخ ثابت مىشود.
223: سوال: هر گاه شخصى كسى را اجير كند به مبلغ معينى كه در ظرف ده روز مكتوب او را ببرد به بلدى و جواب بياورد. و آن اجير در بين راه بيمار شود و يكى از خويشان او مكتوب او را ببرد و بعد از بيست روز جواب بياورد. آيا اجير مستحق چه چيز است؟
و آن شخص خويش، مستحق چه چيز است؟.

1: تعبير با (صاحب زمين) يا (آن كه مستحق منافع زمين)، خالى از اشكال نيست. زيرا آن زرع مال حيازت كننده و تربيت كننده است ولو نه مالك زمين باشد و نه مستأجر زمين. بل ولو كان غاصبا. رجوع كنيد به مسأله 22 - از مجلد دوم، 2: در مورد كم شدن آب زمين مورد اجاره، رجوع كنيد به مسئله‌هاى 199، 224، و 242.
(٤٥١)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست