خيار فسخ [مستأجر]. و مستأجر مستحق اجرت المثل آن زمان است هر گاه اجرت المثل بيش از وجه اجاره باشد. و اگر اجرت المثل كمتر از وجه اجاره باشد، اقرب اين است كه موجر ضامن زايد بر اجرت المثل نيست. چنان كه مختار علامه است در تحرير و ظاهر قواعد و ايضاح.
و قول ديگر قول شيخ است به بطلان. چون اين بمنزله اتلاف عين مستأجره است كه آن مستلزم بطلان اجاره است. خواه قبل از قبض باشد يا بعد از قبض - [چنان كه اگر] قبل از زمان تمكن از تصرف [باشد، باطل است] بلا خلاف ظاهرى - و با صحت اجاره لازمى مىآيد جمع ما بين عوض ومعوض، كه منفعت عين مستأجره است با اجرت مسمى فى العقد. و گويا نظر او به صورت (كمتر بود اجرة المثل است از مسمى فى العقد). و اين مدفوع است به اين كه معوض كه منفعت است و مال مستأجر است، موجر آن را غصب كرده. والحال لازم است بر او قيمت آن كه اجرت المثل است. هر چند كمتر باشد. پس جمع ما بين عوض و معوض نشده. و اين ضررى كه متصور است، به خيار فسخ منجبر مىشود.
والحاصل: هر گاه موجر منع كند از عين مستأجره، در آن دو قول است. واظهر و اشهر ثبوت خيار است ما بين فسخ و سقوط اجرت. و ما بين الترام اجاره و رجوع به تفاوت اجرت المثل، اگر اجرت المثل زايد باشد. و ظاهرا فرقى نباشد ما بين منع از تمام مدت يا بعض آن، بنابر هر دو قول. و دليل قول به بطلان (كه تنزيل به منزله اتلاف است) ضعيف است. زيرا كه آن قياس است. بلكه اگر ظاهر اجماع نبود، در صورت اتلاف نيز اشكال بود. زيرا كه به سبب عقد، منفعت مال مستأجر شده و تلف از مال او شده، ديگر چرا غرامت بر ديگرى باشد؟. بلى اگر تلف به فعل موجر باشد، بر او ضمان لازم است. و در حكم تلف جميع است تلف بعض. و لكن بطلان در اينجا نسبت به همان تالف است لاغير.
در غير تالف مخير است ما بين فسخ و امضا. به جهت تبعض صفقه. و رجوع مىكند از اجرت به آنچه بعض ممنوع است از مسمى.
و قول ديگر در اصل مسأله هست، كه اجرت مسمى مطلقا ساقط مىشود. يعنى