دينار مثلا. و تعيين نكند كه چند ماه باشد يا بگويد (به اجاره دادم اين خانه را، يا اجير شدم، به مدت يك ماه به پنج دينار و هر چه بعد منتفع شوى به همان حساب باشد). آيا صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: اما مسأله اول، پس در آن سه قول است. اول بطلان است. به جهت جهالت مدت، كه لزوم تعيين آن اتفاقى است. و تعيين بعض مدت كه يك ماه است مستلزم تعيين مجموع نيست. و اين مختار ابن ادريس و قواعد و ايضاح است. و [نيز] مسالك و محقق ثانى در شرح قواعد على الظاهر. و قول دوم اين است كه صحيح است در يك ماه و باطل است در باقى. نظر به اين كه اين كلام، يعنى (آجرتك كل شهر بدرهم) در قوه اين است كه بگويد (آجرتك هذا الشهر بدرهم و كذا مابعده دائما). و اين قول مفيد وشيخ است در نهايه و محقق در شرايع. و وجه اين قول اين است كه شهر معين است و اجرت آن هم معين. و از عدم تعيين غير، بطلان آن لازم نمىآيد.
و جواب گفته‌اند از اين، به منع اين كه اين در قوه آن باشد. بلكه مدت، مجموع من حيث المجموع است، و آن مجهول است. و آنچه به گمان حقير مىرسد اين است كه نظر اين جماعت به اين است كه چون اصل عقد اجاره مشروط است به تعيين مدت و اجرت، ولفظ (شهر) هم مذكور است، پس ناچار بايد - بنابر لزوم حمل قول مسلم بر صحت - حسب المقدور در يك ماه مورد اجاره بودن جزما مطلوب باشد. و به اين سبب لازم است.
و چون در باقى مشكوك فيه است، مراد آنها اين است كه آن هم متعلق اجاره باشد كه باطل باشد، يا از باب (مراضات) باشد. يعنى ما بعد آن را به اختيار مستأجر گذارده كه هر قدر كه منتفع شود به همان نسبت از اجاره معينه يك ماه از همان وجه مسمى بدهد، و در اين صورت اين تراضى موجب حليت مىشود و لكن لزوم ندارد. و چون مراضات بر همين وجه واقع شده مستأجر نمىتواند بگويد كه هر گاه لازم نيست [پس] من اجرت المثل مىدهم در زايد بر يك ماه و تصرف مىكنم. زيرا كه اين غصب است، بلكه هر گاه تصرف هم كرده باشد و بگويد چون عقد لازم نبود، بر من بيش از اجرت المثل لازم نيست، از او نمىشنوند.