كتاب الوكالة (من المجلد الاول) 246: سوال: هر گاه كسى شخصى را وكيل كند كه زن او را طلاق بگويد، و وكيل هم قبول كند، بعد از آن غايبانه به زوج بگويد كه من نمىگويم اين طلاق را، و خود را عزل كند، آيا بعد از آن مىتواند بدون اذن جديد آن زن را طلاق بگويد؟.
جواب: هر چند اشهر آن است كه عزل وكيل خود را، موجب بطلان وكالت است، اما اظهر در نزد حقير جواز است، نه به جهت اين كه گفته‌اند كه (توكيل از باب اباحه است يا از قبيل رخصت در اكل طعام است كه به مجرد رضاى موكل مىتوان آن امر را به عمل آورد).
به علت اين كه دراكل طعام ونحو آن مطلق رضا كافى است و انشائى در كار نيست، چنان كه در تصرفات به شاهد حال در اراضى ومياه، وتوكيل غالبا در بيوع وانكحه و غير آن از امورى است كه محتاج است به انشائى، و اگر وكالت از جمله عقود است (چنان كه ظاهر آن است) پس آن به بطلان احد جزئين كه (قبول) است باطل مىشود، واباحتى كه مستفاد از عقد بر طرف مىشود.
و اگر گوئى: اباحه مطلق كه در ضمن اين اباحه خاص مستفاد مىشود، باقى است.
گوئيم: كه جنس را بدون فصل بقائى نيست، وزوال فصل منشأ زوال جنس است، چنان كه در اصول تحقيق كرده‌ايم. و اگر گوئى: كه قطع نظر از اباحه موجوده در ضمن وكالت، از توكيل، اباحه مطلق [را] نيز مىفهميم، و آن باقى است بعد از زوال خصوصيت. گوئيم: كه