رأى أن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم لا تتضمن نهيا بل غايته ان صومه صار متروكا ومنسوخا ولعله كان واجبا سابقا ثم أبدل بشهر رمضان فلا تدل على نفى الاستحباب عنه بوجه فضلا عن الجواز، قال: اما نفس الصوم في هذا اليوم اما قضاء أو ندبا ولا سيما حزنا فلا ينبغي التأمل في جوازه من غير كراهة فضلا عن الحرمة.
وقال قبل ذلك: واما الروايات المتضمنة للامر واستحباب الصوم في هذا اليوم فكثيرة مثل صحيحة القداح... وموثقة مسعدة بن صدقة... ونحوها غيرها وهو مساعد للاعتبار نظرا إلى المواساة مع أهل البيت الوحي وما لا قوه في هذا اليوم العصيب من جوع وعطش وسائر الآلام والمصائب العظام التي هي أعظم مما تدركه الافهام والأوهام. فالأقوى استحباب الصوم في هذا اليوم من حيث هو... نعم لا اشكال في حرمة صوم هذا اليوم بعنوان التيمن والتبرك والفرح والسرور كما يفعله أجلاف آل زياد والطغاة من بني أمية من غير حاجة إلى ورود نص ابدا بل هو من أعظم المحرمات فإنه ينبئ عن خبث فاعله وخلل في مذهبه ودينه وهو الذي أشير إليه في بعض النصوص المتقدمة... ويكون من الأشياع والاتباع الذين هم مورد اللعن في زيارة عاشوراء وهذا واضح لا سترة عليه بل هو خارج عن محل الكلام. (1) أورد الأستاذ عليه فيما أورد:
ان تصريحه في أجود التقريرات بمداومة الأئمة (عليهم السلام) على الترك وأمرهم أصحابهم به (2) ينافي ما تبناه من الاستحباب.
ويرد عليه رحمه الله: ان القول بالاستحباب ينافي أيضا قوله بالكراهة في حاشية العروة وهكذا في رسالته العملية.