فنقول: ان مقتضى التحقيق الفقهي هو: ان تمامية أصالة الجهة في الروايات الآمرة بالصوم حتى مع فرض صحة سندها مشكل وذلك لان الروايات المعتبرة ثلاثة:
١) ان النبي صام وترك.
٢) رواية القداح.
٣) الموثقة.
وهذه الثلاثة تامة من حيث السند وهي موافقة للروايات المتظافرة الكثيرة في صحيح مسلم (ان رواية الوسائل والرواية الأخرى التي هي مرتبطة بصوم يوم عاشوراء موافقة للرواية الواردة عن العامة.) وللعنوان في كتبهم الفقهية كالمغني لابن قدامة " صيام كفارة سنة " فرواية القداح والموثق أيضا موافقان المضمون، هذا من حيث العنوان الفقهي.
واما من حيث الروايات أيضا: فان أبا قتادة روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في صيام عاشوراء انى احتسب على الله ان يكفر سنة.
وروى الترمذي: امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوم عاشوراء ثم قال: حديث حسن صحيح.
وعليه فالروايات الدالة على الاستحباب تكون موافقة مع المتون الفقهية المسلمة للعامة.
قال الأستاذ في جواب المستشكل:
ان أهل النظر متفقون على عدم انعقاد أصالة الجد في هذا روايات والكلام انما هو على هذا المبنى المسلم بل إن المحقق العراقي يسقط بأقل من هذا المقدار وهذا النائيني وغيره.
كما أنها توافق الروايات المقبولة عندهم فلم ينعقد أصالة الجد في هذا روايات أولا أقل من الشك فيه وبما أن مبنى أصالة الجد هو بناء العقلاء وهو دليل لبى فيشكل انعقاده، هذا على فرض التنزل إذ لا يصل الدور إلى الشك لكن قد يقال في جواب الشيخ الأستاذ ان أصالة الجد أصل عقلائي موضوعه الشك وموافقة العامة موجبة لانقداح الشك فإذا شك في صدور الروايات بداعي الجد أو بداع آخر مثل التقية فأصالة الجد محكمة.
المرحلة الثانية: ثم لو وصل الدور إلى التعارض فالحق هو سقوط جميع الروايات الدالة على الاستحباب بمناط صحيحة قطب الدين الراوندي من لزوم طرح الروايات الموافقة لهم ولقد استقصينا فرأينا ان جميع الروايات الدالة على الاستحباب موافقة لمتون العامة فنأخذ بما خالف العامة بمقتضى ما ورد من الروايات في باب التعادل والترجيح.

مفاتيح البحث: صوم يوم عاشوراء ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، يوم عاشوراء ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، قطب الدين الراوندي ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾