= المشتري فهو وان أخرجها البائع وكان مغرورا من قبل المشتري جاز له الرجوع بها اليه.
واما المشترى بعين ما لم يخمس فالحكم فيه ما في المتن الا إذا كان البائع مؤمنا فان الأقوى صحة المعاملة حينئذ وينتقل الخمس إلى العين المشراة، وفي صحتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر اشكال بل منع.
(٢١٩) (وعليه من حقوق الناس): الظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون، نعم لا يبعد في خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه وان كان الأحوط ان يعامل معه معاملة غيره.
(220) (قبل أداء الدين): بما ينافي أدائه منها، واما التصرف غير المنافي فالظاهر جوازه للورثة، ولغيرهم باذن منهم سواء كان الدين مستوعبا للتركة أم لا، نعم لا يعد التصرف الملتف فيها - في الصورة الثانية - مع ابقاء الدين من التصرف المنافي فلا بأس به.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الموت ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الخمس ⁽⁵⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽³⁾، الإحتياط ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾