(204) (ولو بوسائط): في اطلاقه منع.
(205) (اباحته): لا دليل يعتد به على اشتراطها فيه ولكن مع ذلك فالأحوط لزوما رعايتها ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(206) (أو تعلق به حق): تعلق حق الغير لا يقتضي إلا حرمة الاستيلاء عليه وكذا حرمة التصرفات المنافية للحق لا حرمتها مطلقا حتى مثل الصلاة، ولا دليل في خصوص حق الرهانة على حرمة مطلق التصرف في العين المرهونة - كما ادعي - وكذا الحال في حق غرماء الميت في التركة، واما الوصية بالثلث - بهذا العنوان - فليس مقتضاها ثبوت حق للميت في أعيان التركة بل الشركة مع الورثة في ماليتها على نحو الإشاعة، واما حق السبق فمرجعه إلى حرمة إزاحة السابق أو إزاحة رحله عن المكان الذي سبق اليه ولا يقتضي عدم جواز التصرف فيه بعد الإزاحة.
(207) (أو ناسيا): ولم يكن هو الغاصب.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽³⁾، الرهان ⁽¹⁾، السجود ⁽²⁾، الموت ⁽⁴⁾، الصّلاة ⁽³⁾، النسيان ⁽²⁾، الوصية ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾