ولاية المالك عليها في هذه الحالة، وافراز حصته الخالصة من الزكاة عن حصة شريكه المخلوطة بها، ولكن الظاهر ثبوت هذه الولاية للمالك، والنكتة في ذلك انه لا شبهة في ولاية كل من الشريكين على قسمة المال المشترك بينهما، غاية الأمر إن كانت قبل اخراج الزكاة منه فكما أن حصة كل منهما تتعين بها، فكذلك الزكاة المتعلقة بها بتبع تعينها، وأما إذا أخرج أحدهما زكاة حصته دون الآخر، ثم أراد القسمة فالظاهر إن له الولاية عليها، إذ احتمال ان القسمة باطلة إلا إذا كانت باذن ولي الزكاة بعيد جدا. وعلى الجملة فكما ان للمالك ولاية على افراز حصته من حصة شريكه وتعيينها في مال خاص قبل اخراج الزكاة منها، فكذلك بعده وقبل اخراج شريكه الزكاة من حصته، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به في هذه الصورة أن تكون القسمة باذن ولي الزكاة.
(1) تقدم الإشكال في اعتبار الاسلام والايمان في صحة العبادة في المسألة (11) من فصل زكاة الأنعام، والمسألة (61) و (17) في أوائل كتاب الزكاة.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، إذ لا منشأ له الا إذا افترض تمامية أحد