يعتبر فيه الحول دون الأعم منه، ولكن في اطلاق بعض هذه الروايات كفاية، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك " (1) فان قوله (عليه السلام): " ولا على المال الغائب عليك " يعم باطلاقه ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، وعلى هذا فكما أن تعلق الزكاة بما يعتبر فيه الحول منوط متوفر شرطين فيه إضافة إلى الشروط العامة.
أحدهما: اعتبار مضي الحول عليه.
والآخر: التمكن من التصرف فيه طول الحول، فكذلك تعلق الزكاة بما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع منوط بتوفر شرطين إضافة إلى الشروط العامة.
أحدهما: صدق أسمائها الخاصة.
والآخر: كون المالك متمكنا من التصرف فيها من هذا الحين. فإذا توفر فيها الشرطان تعلقت الزكاة بها، وإلا فلا.