الاقباض وإن كان من العمل الخارجي، إلا انه على الرغم من ذلك قابل للتوكيل والاستناد إلى غير المباشر، فإذا كان كذلك كان قابلا لجريان الفضولية فيه، فإنه إذا قام فضولي باقباض مال المالك زكاة للفقير ثم اجازه المالك، فلا مانع من الحكم بالصحة حيث أن اقباضه صار اقباضا للمالك بالإجازة.
وإن شئت قلت: ان المأمور به إيتاء الزكاة، وهو عبارة عن اقباضها للفقير واعطاؤها له، فإذا كان اقباضها من مال المالك فضوليا من شخص أمكن تصحيحه بالإجازة شريطة أن يكون المال المعطى بعنوان الزكاة من الفضولي من نفس النصاب، أو من أحد النقدين، أو مما ينطبق عليه عنوان عين الزكاة المعين في الشرع، كما إذا كان عند المالك خمس من الإبل - مثلا - وأعطي فضولي شاة للفقير زكاة، وإلا فلا يمكن إلا بضميمة امضاء من ولي الزكاة ونتيجة صحة اقباض الفضولي بإجازة المالك أن ما أعطاه بعنوان الزكاة أصبح زكاة واقعا.
(1) بل مع الجهل به أيضا يجوز له الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره،