(1) هذا مبني على أن تكون الزكاة جزءا من النصاب، فإذا تلفت بتفريط من المالك اشتغلت ذمته ببدلها، ولكن قد تقدم ان زكاة الغنم تختلف عن زكاة البقر، فان زكاة الغنم جزء من النصاب ونسبتها إليه نسبة الكلي في المعين، واما زكاة البقر فهي ليست جزءا من النصاب، بل هي الجامع بينه وبين غيره، وعلى هذا فلا تتلف زكاة البقر بتلف النصاب، فإذا تلف كلا النصابين معا علم اجمالا اما بوجوب تبيع أو تبيعة عليه، أو قيمة شاة، وكان هذا العلم منجزا وموجبا للاحتياط بالجمع باعطاء القيمة والتبيع معا.
(2) الظاهر انه لا اشكال في الجواز، لأنه بعد الموت ليس من واجب النفقة عليه لكي يكون مشمولا لدليل المنع وإن كان واجب النفقة حين التعلق إلا ان المعيار انما هو بوقت الاعطاء، والفرض انه في هذا الوقت ليس من واجب النفقة، هذا نظير ما إذ طلق زوجته بعد تعلق الوجوب، فإنه يجوز له أن يدفع من زكاته إليها إذا كانت مستحقة، واطلاق دليل جواز الدفع إلى غير واجب النفقة إذا كان أهلا لها محكم.
(3) بل هو غير صحيح، لأنه إن أريد من كون الزكاة عليه انتقالها من ذمة