اما في الصورة الأولى: فلا يجري الاستصحاب في كل منهما في زمان الآخر تطبيقا لما تقدم في المسألة الثالثة من الحالة الأولى.
واما في الصورة الثانية: فلا مانع من جريان استصحاب عدم التعلق في زمان الموت، وبه ينتفي موضوع وجوب الزكاة عليه، وهو التعلق في زمان الموت، فلا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل الحكمي وهو أصالة البراءة عن وجوب اخراجها من أصل التركة. وأما استصحاب عدم الموت إلى زمان التعلق فهو لا يجري في نفسه كما تقدم.
واما في الصورة الثالثة: فالظاهر انه لا مانع من استصحاب بقاء حياته وعدم موته في زمان التعلق، وبضمه إلى الوجدان يحرز الموضوع المركب من جزءين هما تعلق الزكاة بالمال، ولم يكن مالكه ميتا، أو كان حيا، والجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، ويترتب على ذلك وجوب اخراجها من أصل التركة. واما استصحاب عدم التعلق في زمان الموت، فقد عرفت انه لا يجري في نفسه.
فالنتيجة: ان المرجع في الصورة الأول الأصل الحكمي، وهو أصالة البراءة عن وجوب اخراج الزكاة من أصل التركة، وفي الصورة الثانية والثالثة الأصل الموضوعي، ولكن يترتب عليه في الثانية نفى الموضوع، وفي الثالثة اثبات الموضوع.