في زمان التعلق فلا مانع منه، وبه يحرز موضوع وجوب الزكاة على البائع وهو تعلقها بالمبيع في زمان وعدم وقوع البيع عليه في ذلك الزمان، وهذا يعني بقاؤه في ملك البائع وعدم انتقاله إلى المشتري، حيث ان الموضوع مركب من تعلق الزكاة به وعدم انتقاله إلى المشتري، والأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب. وفي هذه الحالة لا يجب على المشتري أن يؤدي زكاته، وانما تجب على البائع، فان أداها من مال آخر صح البيع تطبيقا لما تقدم، كما انه يصح بإجازة الحاكم الشرعي وبقيام المشتري بأداء الزكاة، على تفصيل قد مر.
(1) فيه: انه لا اشكال في عدم وجوبه، لأن الوجوب مبني على أن استصحاب عدم التعلق إلى زمان البيع يثبت انه تعلق بعد البيع، وهو لا يمكن إلا على القول بالأصل المثبت.
(2) بل هو الأقوى، بيان ذلك: ان المسألة تتمثل في ثلاث صور..
الأولى: أن يكون تاريخ كل من الموت والتعلق مجهولا ولا يدرى ان الموت متقدم على التعلق أو بالعكس.
الثانية: أن يكون تاريخ التعلق مجهولا وتاريخ الموت معلوما.
الثالثة: عكس ذلك.