(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان الخروج عن رواج المعاملة ان كان بالخروج عن مسمى الدرهم والدينار بسبب ما ورد عليه من التغيير صح ما ذكره من عدم وجوب الزكاة فيه لعدم الموضوع له حينئذ، وإن كان من جهة ترك المعاملة بهما لسبب من الأسباب ولو من جهة اتخاذهما زينة للبيت، كمن يرغب أن يجعل في بيته معرضا منهما ويجمع بغرض اشباع رغبته بذلك لا بغرض التعامل بهما فالأظهر وجوب الزكاة، لأن المعيار في وجوبها انما هو بالتعامل بنوع الدرهم أو الدينار وإن كان بعض أفراده مهجورا.
(2) فيه ان الاحتياط وإن كان استحبابيا إلا أنه ضعيف ولا منشأ له أصلا، إذ مضافا إلى الروايات التي تنص على جواز الفرار من الزكاة بتبديل النصاب بغيره أو التغيير بالسبك أو نحوه كما تقدم في المسألة (9) من (فصل زكاة الأنعام) انه لا مقتضى لعدم جواز التصرف في النصاب وتبديله أو اتلافه قبل اكمال الحول حيث لا وجوب قبله ولا مقتضى له لكي يكون مانعا عن التصرف فيه وتغييره.
(3) هذا هو الصحيح وذلك لأن النسبة بين الروايات التي تدل على نفي