(1) في الوجوب اشكال بل منع، لأن وجوب الفطرة تكليف متعلق باعطاء المال المحدد شرعا من دون جعل حق فيه للغير، فمن أجل ذلك ليس من الواجبات المالية كزكاة المال والخمس حتى تخرج من الأصل، ومن هنا تسقط عن الذمة إذا أخر اخراجها إلى ما بعد صلاة العيد لمن يصليها، أو إلى ما بعد الزوال لمن لم يصلها، فلو كانت من الواجبات المالية كالخمس والزكاة فلا معنى لسقوطها. وبه يظهر حال ما بعده.
(2) هذا شريطة صدق العيلولة عليها، لما مر من أن وجوب الفطرة يدور مدار صدقها وجودا وعدما، لا مدار الزوجية ولا وجوب النفقة، وعليه فلا فرق بين الرجعية والبائن.