العبادات) تفصيل ذلك.
(1) في كفاية ذلك اشكال بل منع، لأن مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عمن يجب عليه الا بقيامه بالاتيان به مباشرة، واما سقوطه بالنيابة أو الوكالة أو بالاذن لقيام غيره بالاتيان به فهو بحاجة إلى دليل، وقد دل الدليل على ذلك في باب الزكاة، حيث ان المالك لا يكون ملزما بالاتيان بها مباشرة، فان له أن يوكل آخر في اخراجها ودفعها إلى أهلها، أو يأذن بذلك، أو بالدفع عن ماله ثم الرجوع إليه شريطة أن يكون ذلك المال من أحد النقدين، أو إذا لم يكن من أحدهما كان بإجازة من الحاكم الشرعي، وأما إذا تبرع آخر زكاة غيره بدون اذنه وأمره، فلا يكون مجزيا، ولا يتعين زكاة، على أساس انه غير مستند إلى المالك، وكفاية ذلك واجزاؤه بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، لأن المقدار الثابت بالدليل هو ان يكون ذلك باذن منه حتى يستند إليه ويصدق انه أخرج زكاته.
نعم، ان ذلك يكفي في الدين، فإذا تبرع شخص وفاء دين آخر بدون اذنه كفى في سقوطه عن ذمته للنصوص الخاصة، بل السيرة العقلائية.
(2) سبق أنه لا يجزئ إلا ان يكون باذنه وأمره، ولا يقاس ذلك بالدين للفرق بينهما من وجوه..