الصلاة عليهم كتابا مستقرا وثابتا، ولا تنفك عنهم، وهذا بخلاف الكفار فان كفرهم بما انه مانع عن الالتزام بها في مقام العمل، فلا تكون ملازمة لهم، فالآية المباركة ليست في مقام التشريع.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، يرد عليه نفس ما أوردناه على الاستدلال بالآية الأولى.
الثاني: بصحيحة زرارة، قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إن الله عز وجل بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) واتبعه وصدقه فان معرفة الامام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن برسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما - الحديث - " (1) بتقريب أنها تدل على أن وجوب معرفة الامام (عليه السلام) بعد معرفة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، وبما أن وجوب معرفة الامام من الفروع وأهمها، فالصحيحة تدل على أن وجوبها بعد الأصول، ونتيجة ذلك أن من لم يؤمن بالرسول لا يكون مكلفا بمعرفة الامام فضلا عن سائر الفروع.
والجواب: ان الصحيحة تنص على أمرين..
أحدهما: وجوب معرفة الامام على من آمن بالله ورسوله.
والآخر: عدم وجوبها على من لم يؤمن بالله ورسوله. وأما من آمن بالله ولم يؤمن برسوله، فهل انه مكلف بمعرفة الامام؟ كما انه مكلف بمعرفة الرسول، أو لا؟ فالصحيحة لا تدل على انه لا يكون مكلفا بها، بل هي ساكتة عن هذه الصورة باعتبار أنها خارجة عن موردها.
فالنتيجة: ان من لم يؤمن بالله فكما انه لا يمكن تكليفه بمعرفة الامام (عليه السلام)، لا يمكن تكليفه بمعرفة الرسول (صلى الله عليه وآله) أيضا، وأما من آمن بالله تعالى