في ذلك فلم يبق الا النهي عن القراءة في الأولتين وهذا قابل للحمل على الكراهة، ولابد من هذا الحمل، فان اقتضاء النهي للحرمة انما هو من جهة مقدمات الحكمة ومنها عدم البيان، وعموم التبعية بيان. ولا يتوهم ان استفادة عموم التبعية أيضا من جهة مقدمات الحكمة لما ذكرنا من أن العموم المستفاد من الرواية غير قابل للتخصيص بموردها للزوم ما ذكرنا، فان العرف يرى لسان الأخيرتان تبعان للأولتين قرينة على حمل النهي على الكراهة لا العكس، ويكفينا في الجمع بين الروايات كونه مقبولا عند العرف. بقي الكلام في سند الرواية، والمذكور في التهذيب (ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام) وفي الوسائل الطبعة القديمة أضيف إلى ابن سنان (يعني عبد الله). وفي الطبعة الجديدة أضيف إلى ذلك (الحسن باسناده) فصار ابن سنان يعني عبد الله الحسن باسناده إلى أبي عبد الله، ومن المعلوم ان الطبعة الجديدة غلط، ورواية الوسائل هي المذكور في الطبعة القديمة (ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله) لكن عبارة (يعني عبد الله) من صاحب الوسائل وليست في التهذيب هذه العبارة، فيبقى السؤال أولا عن انه لماذا تصرف صاحب الوسائل في الرواية باجتهاد نفسه؟ وثانيا بأنه هل هذا التفسير صحيح أولا؟ وعهدة الجواب عن السؤال الأول عن صاحب الوسائل ج قدس سره ج.
واما الجواب عن السؤال الثاني: ففي جامع الرواة (في التهذيب في باب تلقين المحتضرين عنه، عن محمد بن سنان وبكير، عن أبي عبد الله عليه السلام في باب القضاء والديات محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات. أقول: الظاهر أن روايته في هذين الموضعين عن أبي عبد الله مرسلة