إبراهيم المرافقي وعمرو بن الربيع البصري. وهذا التعبير خلاف الاصطلاح بينهم، فان الرجلين هما الراوي المتصل بالمعصوم عليه السلام والراوي الذي يروي الشيخ ج قدس سره ج عنه وله اسناد اليه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، وكيف كان لا يبعد تمامية الاستدلال بهذه الراوية لتمامية دلالتها وانجبار ضعف سندها. وخبر سليمان بن خالد لقوله عليه السلام: لا ينبغي له (1) الظاهر في الكراهة، ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، لعدم تمامية الظهور المدعى. وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ بالحمد وهو امام يقتدى به؟ فقال: ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس (2). قال المحقق الهمداني ج قدس سره ج ان الاستدلال مبني على ما فهمه غير واحد من أن المراد بها الأوليين من الاخفاتية، وفيه: ان الظاهر أن المراد بها الأخيرتين. انتهى. أقول: الظاهر من الراوية تعيين وظيفة الامام ولا ارتباط لها بوظيفة المأموم فالرواية أجنبية عن بحثنا فليتدبر. وان لم نقل بان هذا هو الظاهر فلا أقل من أنه محتمل فيسقط الاستدلال، ومن غريب ما صدر من المحقق الهمداني ج قدس سره ج في هذا المقام دعواه انه ليس بالبعيد ان يدعى ان وقوع هذا النوع من التهديدات (الواردة في صحيحة زرارة الحاكية لقول الأمير عليه السلام) في عرف أهل البيت عليهم السلام من امارات الكراهة، فلاحظ الصحيحة وكلامه تتضح الغرابة.
ويدلنا على جواز القراءة في الصلوات الجهرية التي لم يسمع المأموم قراءة