فيمكن منع شمولها للمسألة، واما الدليل على بقاء محل التدارك ما لم يدخل في الركوع شمول دليل لا تعاد للزيادة السهوية، فلا مانع من التدارك من جهة الزيادة الحاصلة، والاشتغال بالصلاة يقتضي الاتيان، والامتثال على وجهه، يقتضي الاجزاء. وبعبارة أخرى: مع التدارك لا خلل الا من جهة الزيادة، وهي غير مانعة. هذا مع استفادة الحكم من الروايات أيضا مع أنه لا خلاف فيه. وحد امكان تدارك الركوع بالدخول في السجدة الأخيرة. اما فوت محل التدارك بعدها، لما ذكرنا في الركوع من الدوران بين نقص الركن وزيادته، والمانع لا يصلح للمانعية، لسقوطه عن الحجية بمخالفة المشهور ومعارضته بعدة من الروايات. فلو لم نقل بترجيحها فلا أقل من التساقط والرجوع إلى القاعدة. واما ما ذكره المحقق الهمداني من امكان حملها على الاستحباب، ففيه: انها ارشاد إلى البطلان، ولا معنى للحمل على الاستحباب في ذلك، فعلم من ذلك عدم تمامية التفصيلات المذكورة في المسألة، مع عدم دلالة شئ من الأدلة على التفصيل، والجمع بين الطائفتين بما ذكر من التفصيل، جمع تبرعي بلا شاهد. واما الدليل على بقاء محل التدارك قبل الدخول في السجدة الأولى ما مر في نسيان السجود قبل الدخول في الركوع بلا تفاوت. بقي الكلام في نسيان الركوع، والدخول في السجدة الأولى، والتذكر حينئذ. فهل هناك مجال للتدارك، أو لا؟ فيه خلاف، ذكر المحقق الهمداني ج قدس سره ج ان مقتضى اطلاق الامر بالاستقبال وإعادة الصلاة في موثقة إسحاق (1) ورواية أبي بصير (2) الثانية من غير استفصال هو لزوم الاستئناف بالدخول في السجدة. وفيه: ان الموضوع في الروايتين نسيان الركوع، ومن