محمد بن قتيبة: 1 - ذكر الشيخ - قدس سره - في حقه انه تلميذ الفضل بن شاذان النيسابوري، فاضل. وهذا مدح له. 2 - ذكر النجاشي في حقه عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في الرجال. وهذا أيضا يعد من المدح. 3 - اعتمد عليه أبو عمرو الكشي وقال: انه صاحب الفضل بن شاذان. وراوية كتبه له. وبعد ذلك يحصل الاطمئنان بوثاقته، ولا أقل من حسن حاله. ويؤيد ما ذكرنا تصحيح العلامة والشهيد والجزائري وصاحب المدارك للأول، ولا سيما بملاحظة مسلك الثلاثة الأخيرة المعروف في الروايات من أنهم صحيح اعلائي، وتصحيح العلامة والسيد الداماد والجزائري للثانية، فالظاهر صحة هذا الطريق. قال:
(ثانيا) الرواية لا تدل على المدعي، فان ذكر الأمير وما لا يناسب الا بعه لا يدل على اعتبار الأمير في الوجوب، بل ذكر ذلك من جهة طبع امامة صلاة الجمعة، وعدم تحققها خارجا لا شرعا الا من شخص بصير قابل للترغيب والترهيب لا من كل امام جماعة.
وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني والتمسك بجملة ليس بفاعل غيره فإنها إشارة إلى ما في الخارج، لا إلى اشتراط المنصبية في إقامة الجمعة. أقول: (أولا) لا اطلاق يدلنا على وجوب صلاة الجمعة مطلقا لا حضورا ولا انعقادا كما مر، فعلى ذلك لا دليل على الوجوب بالنسبة إلى غير مفروض الرواية، وهو إقامة الأمير لصلاة الجمعة وان لم تدل الرواية على الاشتراط. (ثانيا) حمل الرواية على بيان ما هو الواقع تكوينا خلاف الظاهر، بل الظاهر من جملة ليس بفاعل غيره سلب الفاعلية في وعاء الشرع. كما أن الظاهر من أن الجمعة مشهد عام، فأراد ان يكون للأمير سبب اعتبار جميع هذه القيود شرعا. (ثالثا) كيف يمكن صرف الرواية إلى بيان ما هو واقع في الخارج، مع أن المذكور