الصلاة ملفقة بين الجماعة والفرادى، وهذا أيضا لا فرق فيه بين حصول القصد في الأثناء أو من الأول، هذا مضافا إلى أن استصحاب الصحة لا أصل له، فان الصحة ليست بمجعول شرعي ولا بموضوع ذي حكم كما بنينا عليه في محله، مع أن أصالة عدم المشروعية ليست الا الأصل المدعى جريانه في تمام موارد الشك في قيدية شئ لصحة الجماعة، وقد أثبتنا فيما تقدم ان الأصل يقتضي المشروعية، فالمسألة مبتنية على الأصل المؤسس في شكوك الجماعة، وعليه لا ينبغي ترك الاحتياط وان قلنا بأن الأصل الصحة. والحمد لله رب العالمين.