المزبورة، بل وإن اعتدت بأمر الحاكم من دون طلاق على القول به " (1) وهو عجيب من صاحب الجواهر إذ كيف يدعي الإجماع وهناك من لا يقول بما ذكر وانه المشهور في مقابل الأشهر. والقول بعدم السبيل له عليها اختاره صاحب المقنع (2) والوسيلة (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والشرائع (6) والمختصر النافع (7) والمسالك (8) وإرشاد الأذهان (9) وكشف الرموز (10) والجواهر (11) والحدائق (12).
2 - وذهب المفيد في المقنعة (13) والشيخ في النهاية (14) والخلاف (15) إلى أن الزوج أملك بها وتبعه ابن البراج كما حكي في الحدائق (16).