لا محصل له، فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته إلى الذات، فلم يأت بطائل، وإن كانت من صفات الفعل المنتزعة من مقام الفعل، فللفعل تقدم عليها، واستناده في وجوده إليها تقدم المعلول على العلة، وهو محال، على أن لازم هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إليه (تعالى) مجازا.
وأما القول الثاني، وهو منسوب إلى الأشاعرة (1)، ففيه: أن هذه الصفات، - وهي، على ما عدوها (2): الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام - إما أن تكون معلولة أو غير معلولة لشئ، فإن لم تكن معلولة لشئ وكانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها، كانت هناك واجبات ثمان، وهي الذات والصفات السبع، وأدلة وحدانية الواجب تبطله، وإن كانت معلولة، فإما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها أو معلولة لها، وعلى الأول، كانت واجبة بالغير وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات غير الواجب بالذات الموصوف بها، وأدلة وحدانية الواجب تبطله كالشق السابق، على أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته في اتصافه بصفات كماله إلى غيره، وهو محال، وعلى الثاني يلزم كون الذات المفيضة لها متقدمة عليها بالعلية، وهي فاقدة لما تعطيه من الكمال، وهو محال، على أن فيه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، وقد تقدم أنه صرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي (3)، هذا خلف.
وأما القول الثالث، وهو منسوب إلى الكرامية، فلازم ما فيه من كون الصفات زائدة حادثة، كون الذات المتعالية ذات مادة قابلة للصفات التي تحدث فيها، ولازمه تركب الذات، وهو محال، وكون الذات خالية في نفسها عن الكمال، وهو محال.