وقالوا: " الكلام فيما نتعارفه لفظ دال على ما في الضمير كاشف عنه، فهناك موجود اعتباري - وهو اللفظ الموضوع - يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر، وهو الذي في الذهن، ولو كان هناك موجود حقيقي دال بالدلالة الطبعية على موجود آخر كذلك، كالأثر الدال على مؤثره، وصفة الكمال في المعلول الكاشفة عن الكمال الأتم في علته، كان أولى وأحق بأن يسمى: " كلاما " لقوة دلالته، ولو كان هناك موجود أحدي الذات ذو صفات كمال في ذاته، بحيث يكشف بتفاصيل كماله وما تترتب عليه من الآثار عن وجوده الأحدي، وهو الواجب (تعالى) كان أولى وأحق باسم الكلام، وهو متكلم لوجود ذاته لذاته " (1).
أقول: فيه إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة، فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة، وما نسب إليه (تعالى) في الكتاب والسنة من الإرادة (2) والكلام (3) أريد به صفة الفعل، بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله (4).
الفصل التاسع في فعله تعالى وانقساماته لفعله (تعالى) - بمعنى المفعول -، وهو الوجود الفائض منه انقسامات بحسب ما تحصل من الأبحاث السابقة، كانقسامه إلى مجرد ومادي، وانقسامه إلى ثابت وسيال، وإلى غير ذلك.
والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما تقدم سابقا (5) أن العوالم الكلية ثلاثة: