وسوى، فكل أمر يصدر منك أو يرد عليك على الاجتماع والانفراد لا بد ان يكون له نسبة إلى كلتا المرتبتين، لعدم انفكاك مرتبة الألوهة واحكامها من مراتب المألوهين - كما مر بيانه - فاحضر مع ما يختص بالرتبة الإلهية وخلص نسبته إليها، واحضر أيضا مع ما ينضاف إلى الرتبة الأخرى، والحظ ارتباط ذلك الامر بها ولا تتعمل اسناد حكم إليها (1) بحيث يسرى اثره في الخارج، بل احذر من التعمل مطلقا في كل أمر وحال وشر وخير، اللهم الا من حيث مرتبتي الشرع والطبع وبلسانيهما ويديهما - مع عدم غيبتك عما تحققته من نسبتك الأصلية إلى المرتبة الإلهية الأحدية - والا فلا فرق بينك وبين العالم بظاهر الشريعة في زعمه.
والمستخلص (2) من كل جميعية وصورتها - أي جميعة كانت وفي أي مقام ظهرت - ما (3) يختص من الحكم بكل حقيقة، حقيقة من الحقائق الكونية والإلهية التي بها ظهر حكم تلك الجمعية وروحها وصورتها، ليلحق الفرع بالأصل والجزء بالكل بتمييز تام برئ من التخليط، كعكس مما ذكر من الحاق فرع بغير أصله وإضافة جزء إلى كل غير كله، فهو المخلص المتحقق بمقام الاخلاص الذي ليس للشيطان عليه سلطان، وكل جمعية خاصة وحقيقة معينة كانت ما كانت، فإنها لا تخرج عن حكم الرتبتين المذكورتين.
فاعلم ذلك واعتبر حكم ما ذكر وثمرته في الأعمال والمقاصد والتوجهات ونحوها، وحرر حكم الأحدية في كل أمر، فإنها مرتبة ربك الاعلى الذي امرت بتسبيح اسمه عن الكثرة - حال انصباغك بحكمها وان تلحظ العبادة له من حيثها -. وتنبه لسر التكبير حال انتقالك في أحوال العبادة الجامعة المحيطة التي هي الصلاة على اختلاف