وانما جاز ذلك لان الحيوان مثلا في كونه حيوانا شئ، وذلك الشئ يسمى الجنس الطبيعي عند أهل النظر، وفي مجرد مفهوم كون الحيوان جنسا هو شئ اخر، ويسمى بهذا الاعتبار جنسا منطقيا، والمجموع الحاصل من الامرين: أعني كون الحيوان شيئا ما وكونه جنسا، شئ (1) اخر ثالث ويسمى الجنس العقلي، ومجرد الجنسية والنوعية والفصلية وكون الشئ خاصة أو عرضا عاما فهو من مقولة المضاف والجنسية نوع من الإضافة - وكذلك النوعية - فإذا قيل الإضافة جنس هذه الأمور، فقد حمل النوع على الجنس حملا غير ذاتي، فحمل الجنسية على الإضافة وحمل النوعية على الجنسية، حمل غير ذاتي. وإذا ثبت انها أمور اضافية صح اختلافها باختلاف النسب والإضافات.
فافهم هذا وتدبره تجده من جملة ما سبقت الإشارة إليه مما ينبغي الاحتراز عن التنبيه عليه، هذا (2) إلى غير ذلك من أمور ربما لو ذكرت، لتنبه السامع على المفاسد، المحذور ظهور حكمها، وفي ما ذكر مقنع، وبالتضرع (2) و الافتقار إلى الله بباطن (3) معرى عن الشوائب ينكشف (4) الحجب عما حوته هذه الأصول المنبه عليها في هذا المكتوب شيئا فشيئا، إذ معرفة المقصود من هذا الكلام بمرة أو مرتين من التأمل كالمستحيل، اللهم الا باستصحاب حكم كشفي وفتح على و (5) ربط اخر الكلام بأوله والحاق أوله باخره.
وبالجملة: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم (2 - فاطر) كما أنه الجواد المحسان ذو الفضل العظيم، يرزق من يشاء بغير حساب.
وها انا أذكر من بعض ما نتيجة هذه (6) الأصول ما (7) يستدل به المستبصر على عموم حكمها وغرائب نتائجها الخفية وثمراتها الظاهرة بحسب المراتب والأحوال والمواطن،