مفتاح الغيب - أبي المعالي القونوي - الصفحة ٣٨
مطلق الحكم - والتركيبات في كل حضرة ومقام لا نهاية لها، فالصور التي هي النتائج لا نهاية لها، فالاحكام اللازمة المتجددة لا نهاية لها - وإن كان الجميع يرجع إلى أصول حاصرة وأمهات متناهية -.
فالامر اما اجتماع عدة معان واما اجتماع اجزاء جسمانية وحقائق وقوى روحانية على نحو خاص لم يكن من قبل ذلك يظهر (1) بحسب الحضرة والمقام الذي به وفيه يقع ذلك الاجتماع ويتم.
ومتى تحققت سر الجمع وحكمه مما ذكر ويذكر، عرفت ما أشير إليه ويتضح لك أمور شتى:
منها: تيقنك ان معرفة الشئ من كونه لا يتناهى: هو ان تعرف انه غير متناه (2)، والغير المنضبط انه غير متعين ولا منضبط، والا فلم يكن عرف كما هو.
ثم اعلم أن للحق سبحانه من حيث أسمائه الذاتية التي لا توجه له إلى أمر وتأثير بدونها بحسب كل مرتبة وحقيقة قابلة - أو قل مجلي كيف شئت - اجتماعا خاصا - كما ذكر - وحدانيا في الظاهر لا في الباطن، مظهرا من كامن سرها المجهول، تعين الحكم عليه وحصره - لا المجهول مطلقا - نتيجة خاصة تسمى حكما باعتبار وتضاف إلى الممكن المخصص من كونه (3)، وفي مرتبته ظهر وتعين وبحسبه لا بحسب الظاهر ومقتضاه، إذ ليس ثم اقتضاء متعين ولا أمر يقبل الحصر بالتعين فيتعين، وتسمى أيضا باعتبار اخر صورة وباعتبار اخر في عالم اخر نفسا وروحا، وفي عالم اخر مزاجا وفي الحضرات الربانية وجها خاصا وتجليا خاصا وظهورا أسمائيا ونحو ذلك، وسيتم بيان هذا الامر فيما بعد إن شاء الله ، ويختلف الامر كما قلنا بحسب المراتب التي يقع فيها الظهور ويبدو لها تعين.

(1) - ذلك الامر الحاصل من التركيب - ش (2) - عطف على شئ، وتقدير الكلام ان معرفة الغير المنضبط من كونه غير منضبط هو ان يعرف انه متعين ولا منضبط - ش (3) - من حيث كونه - ط - ج - م - ك أي من حيث الوجود الكوني والنشأة الكونية - ش
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست