صور الاجتماعات. واشترط في بقاء بعضها ونفاده حكم الاسم الدهر وتعينت الآجال بتعين صور الزمان التابعة لحكم قوة ما به التناسب، وهو الامر الذي تشترك فيه الأشياء المجتمعة اشتراكا يقتضى التوحد وعدم الامتياز ودوام الجمع.
واما التنافر: فهو بغلبة حكم ما به الامتياز المنشئ للتعدد، ويقتضي عكس ما ذكرنا في التناسب، فيكون عنه الموت، وهو الافتراق بين الأرواح والأشباح والفناء والعدم، وهو افتراق الصورة المنتشئة من اجتماعات اجزاء جسمانية أو حقائق وقوى روحانية - كما مر -.
واما التفاوت في التقدم والتأخر والبطؤ والسرعة والبقاء والنفاد، فبحسب التفاوت في المناسبة وظهور حكمها وحكم ما مر ذكره، وبحسب ارتفاع حكم ذلك.
والمراد في الحقيقة للحضرتين: الإلهية والكونية، ومنهما هو ما يتعين بالوقت المطلق والحال، وهما الدهر والشأن الإلهيان، وبالواقع في كل وقت معين وحال خاص، وهما نسب الدهر والشأن المذكورين ورقائقهما.
وكل جمعية من الجمعيات المظهرة صورة وجودية على النحو المذكور، سواء سميت كلية عامة أو جزئية خاصة، فإنها مستلزمة لحكمين: أحدهما هو مما يشعر بالمناسبة التي بينه وبين اجزاء تلك الصورة الوجودية أو حقائقها التي ظهرت هذه الصورة من اجتماعها، والحكم الاخر ليس مما يعلم كل أحد نسبته وسببه أو يشعر بها على التعيين. وذلك هو حكم التجلي الخاص المتعين بتلك الجمعية الخاصة في مرتبة النتيجة، وهو المعبر عنه بالوجه الخاص الذي للحق سبحانه في كل موجود، ومن حيث ذلك الوجه ثبتت المعية الإلهية والقرب الأتم المرجح على القرب الوريدي والعلم بالجزئيات والحيطة والشهادة وغير ذلك.
وقد لوحت ببعض اسراره من قبل، ويسمى هذا الحكم الذي لا يتعين الشعور به، الذي هو اثر الوجه الإلهي المذكور في الغالب عند الجمهور بالخاصية، المختصة بكل فرد فرد من الأوجه والصور والأرواح، مع الاشتراك الواقع بينها في حقائق ما تألفت منه