1 - صحيح البخاري لمؤلفه محمد بن إسماعيل، المتوفى سنة 256 ه‍ / 869 م.
2 - صحيح مسلم، لمؤلفه مسلم بن الحجاج النيسابوري، المتوفى سنة 261 ه‍ / 874 م.
3 - سنن ابن ماجة، لمؤلفه محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة 273 ه‍ / 886 م.
4 - سنن أبي داود، لمؤلفه سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى سنة 275 ه‍ / 888 م.
5 - سنن الترمذي، لمؤلفه محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة 279 ه‍ / 892 م.
6 - سنن النسائي، لمؤلفه أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة 203 ه‍ / 818 م. وبعضهم يقدم سنن الدارمي لمؤلفه عبد الله بن عبد الرحمن، المتوفى سنة 255 ه‍ / 868 م على سنن النسائي. وقام علماء شيعة الدولة بتقليد هؤلاء الستة في تقويم أحاديث الرسول، وأوصدوا باب البحث وإعمال العقل فيها.
وقد أثبتنا، في كتابنا: (الخطط السياسية)، أن دولة الخلافة، بعد وفاة النبي، وحتى من عمر بن عبد العزيز، قررت محاصرة أحاديث الرسول ومنع كتابتها وروايتها. وعمليا "، وبعد 95 عاما "، من الشد والإرخاء، ومن الحصار، رفعت الحظر عن أحاديث الرسول بعد أن ثبتت منهاجها التربوي والتعليمي.
عندئذ، بدأ علماء الدولة يتسابقون على رواية ما كان متداولا " من أحاديث الرسول وكتابته. وقد جمعوها بطرقهم الخاصة، واعتبروا المؤلفات الستة السابقة بمثابة عنوان الكمال في علم النبوة وبيان النبي!
أما علم النبوة وبيان النبي المروي عن طريق أهل بيت النبوة وشيعتهم فلم يكن له اعتبار، وعتم عليه وأهمل إلا تندرا " أو لغايات الاحتجاج به لإثبات شرعية الخلفاء وعلمهم وعملهم وسننهم أو سعة صدورهم. وبلغ حذر شيعة الخلفاء حدا " أنهم كانوا يرفضون أي رواية إذا كان أحد رواتها من شيعة أهل بيت النبوة أو محبيهم على اعتبار أنه غير ثقة لأن التشيع لأهل بيت النبوة ومحبتهم ينفيان ثقة الرواي!