يقلدون مراجع الدين، لا علاقة لهم بالحكومة، لأنها ليست حكومة إسلامية فهم خاضعون لها بحكم المواطئية والضرائب والحقوق المدنية والأحوال الشخصية، فلو تخاصم مسلم ملتزم مع أحد المسلمين غير الملتزمين فسوف يضطر حتما لرفع قضيته إلى محاكم الدولة، لأن هذا الأخير لا يرضى بتحكيم رجال الدين - أما إذا كان المتخاصمان متلزمين فلا إشكال هناك، وما يحكم به المرجع الديني نافذ على الجميع.
وعلى هذا الأساس تحل القضايا التي يحكم فيها المرجع في يومها بينما تظل القضايا الأخرى شهورا بل أعواما.
إنها حادثة حركت في نفسي شعور الرضى بأحكام الله سبحانه وتعالى وفهمت معنى قوله تعالى في كتابه المجيد:
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون،. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون..) (1) صدق الله العظيم.
كما حركت في نفسي شعور النقمة والثورة على هؤلاء الظلمة الذين يبدلون أحكام الله العادلة بأحكام وضعية بشرية جائرة، ولا يكفيهم كل ذلك بل ينتقدون بكل وقاحة وسخرية الأحكام الآلهية، ويقولون بأنها بربرية ووحشية لأنها تقيم الحدود فتقطع يد السارق وترجم الزاني، وتقتل القاتل، فمن أين جاءتنا هذه النظريات الغريبة عنا وعن تراثنا، لا شك إنها من الغرب ومن أعداء الإسلام الذين يدركون أن تطبيق أحكام الله يعني القضاء عليهم نهائيا، لأنهم سراق، خونة، زناة، مجرمون وقتلة.
ولو طبقت أحكام الله عليهم لاسترحنا من هؤلاء جميعا وقد دارت بيني وبين السيد محمد باقر الصدر في تلك الأيام حوارات عديدة وكنت أسأله عن كل