أحمد الخوارج ولا المرجئة ولا القدرية ولا أعيان الجهمية بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا الناس إلى قولهم وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الشديدة وقال أيضا ما محصله أن من البدع المنكرة تكفير طائفة من المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم إذ لعل تلك الطائفة ليس فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها ولو فرض أن تلك الطائفة قد ابتدعت لم يجز للطائفة التي على السنة أن تكفرها لما عسى أن تكون بدعتها ناشئة عن خطأ قال الله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقال تعالى (لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز لا متي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
وقد انعقد الإجماع على أن من كان مقرا بما جاء به الرسول وإن كانت فيه خصلة من الكفر أو الشرك لا يكفر حتى تقام عليه الحجة والحجة لا تقوم إلا بالإجماع القطعي لا الظني والذي يقيم الحجة هو الإمام أو نائبه والكفر إنما يكون بإنكار الضروريات من دين الإسلام كوجود الباري ووحدانيته وإنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو بإنكار الفرائض كوجوب الصلاة ومذهب أهل السنة والجماعة التحاشي عن تكفير من انتسب للإسلام حتى أنهم يقفون عن تكفير أئمة أهل البدع مع الأمر بقتلهم دفعا لضررهم لا لكفرهم والشخص الواحد يجمع فيه الكفر والإيمان والنفاق والشرك ولا يكفر كل الكفر فمن اعترف بالإسلام قبل منه سواء كان صادقا. أو كاذبا وإن ظهرت منه بعض علامات النفاق والجهل عذر عن الكفر وكذلك الشبهة وإن كانت ضعيفة هذا فقد تبين ما للوهابية في تكفيرها المسلمين من البدعة والمخالفة لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله ولا قوال أئمة الدين والعلماء المجتهدين