حنيفة مردود وإن زعم الجارح أن لديه ألف برهان ولكنه يدل على الحسد والشنآن. والجرح المبهم غير المفسر لا يقبل إلا ممن انتفت عنه الظنون واندفعت التهم وكان حبرا عالما بمدلولات الألفاظ وكان المجروح متروكا عند الثقات مشهور أمره فحينئذ لا نكلف الجارح التفسير لأنه من باب تحصيل الحاصل. وأما إن كانت هناك تهمة ما أو كان المجروح مخالفا للجارح في العقيدة أو خصما له فلا يقبل قوله فيه.
وقد أطال ابن السبكي الكلام في الطبقات في هذا المعنى وتركنا نقله اختصارا (21).
ومن المشهور أن بعض أصحاب الأهواء يستحل الشهادة زورا لمن هو من طائفته وبعض المغفلين من الزهاد والعباد يضع الأحاديث كذبا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الترغيب أو الترهيب أو المناقب أو المثالب على نمط ما يعتقد أنه الحق ويرى أنه بذلك محسن مثاب ويحتج لهوسه بزعمه أنه كذب له ولم يكذب عليه ومن عرف ما أشرنا إليه ولم ينس حكمهم في جواز قبول الجرح ورده تيسر وسهل عليه تمحيص ما قاله النواصب وأصحابهم في رواة فضائل مولى المؤمنين ومثالب عداته، وما جرحوا به بعض آل محمد وخيار الشيعة وكفى بالعداوة المذهبية مسوغا لرد تلك الأقاويل المزيفة الظالمة. وأهل الحق هم العدول المقبولة شهادتهم مطلقا وما هم إلا الذين لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم وأتباعهم منهم ومعهم.
وهذا أوان الشروع في إيراد نموذج من التراجم إيفاء بالوعد والله الهادي إلى الحق.