الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١٢٠
غيرهم من سائر المجتهدين بدعة، قال الذهبي (1) في تاريخه: ( وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز واليمن لكنه من أقوال البدع).
وقال ابن سمرة اليمني (2) في (طبقاته): وفي سنة كذا وكذا جرت فتنتان عظيمتان: إحداهما فتنة علي بن الفضل ودعاه للناس إلى الكفر، والأخرى فتنة الشريف يحيى بن الحسين الرسي ودعاه الناس إلى التشيع (3).
وقال في حاشية (الفصول) (4) ما لفظه: (قال في (القواعد): ولقد عظمت المحنة على من اجتهد وترك التقليد من العلماء المتأخرين في كل عصر من الأعصار، ومصر من الأمصار كما يعرف ذلك من طالع كتب التواريخ والأخبار، ومات كثير من الأخبار بسبب ذلك في الحبوس، وطرد كثير منهم من الأمصار).
قلت وبالله التوفيق: ولعله يريد بالقواعد كتاب (قواعد عقائد

(1) - أحمد بن عثمان الذهبي، صاحب الكتب المشهورة في الجرح والتعديل، توفي (748 ه‍).
(2) - ابن سمرة اسمه عمر بن عبيد بن سمرة الجعدي، كان من الفقهاء ولي القضاء في أبين من قبل طاهر بن يحيى، وتوفي بعد سنة (586 ه‍). أنظر عنه تاريخ ثغر عدن 210.
(3) - النص في كتاب ابن سمرة المسمى: طبقات فقها اليمن 75 - 79، وهو هنا بمعناه مختصرا.
(4) - الفصول اللؤلؤية في أصول الفقه للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير، وعليها حواشي كثيرة معظمها من المؤلف، ولم تزل مخطوطة.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116