قلت: وفي كلامهما تصريح بإبطال تفريع المقلدين حيث صرحا بأن تقليد المقلد كأعمى يقود أعمى، واعتذر عن إثباتهما لذلك في مصنفاتهما بأنه مجرد حكاية.
وبلغنا عن بعض العلماء في زمانهما أنه قال ما لفظه: (إن هذا القول الذي تعين أنه مخرج (1) ليس بقول لمن خرج على قوله، ولا قول للذي خرجه من قول المجتهد، فحينئذ يكون هذا الحكم لا قائل به، فكيف تجري عليه الأديان والمعاملات؟ وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم إلا من لزم النصوص).
وكذا في بعض كتب الأصول لأهل المذهب ك‍ (الجوهرة) (2) إنكارها.
وكذا اعترضهم الإمام الحسن بن عز الدين (3) في (شرح المعيار) على عدم اشتراط البحث عن كون نص المجتهد مخصصا، وعن كونه يقول بتخصص العلة، أو لا يقول بذلك، وقال ما لفظه: (وقد يمنع