بترمذ، وقتله والي مرو أحوز بن سالم المازني في سنة 128 ه‍.
وقد أثبت لله تعالى علوما حادثة لا في محل، ووافق في هذا قول هشام بن الحكم، وقرر ذلك: بأنه لا يجوز أن يعلم الشئ قبل خلقه، لأنه لو علم ثم خلق أفيبقى علمه على ما كان أو لم يبق؟ فإن بقي فهو جهل، لأن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد وإن لم يبق فقد تغير، والمتغير مخلوق ليس بقديم.
وأنه إذا كان حادثا فلا يخلو إما أن يحدث في ذاته، وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته، وأن يكون محلا للحوادث، وإما أن يحدث في محل، فيكون المحل موصوفا به لا الباري فتعين أنه لا محل له.
ومن آرائه أن الإنسان لا يقدر على شئ ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة، ولا اختيار، وإنما يخلق الله الأفعال فيه على حسب ما يخلقها في الجمادات ونسبة الأفعال إلى العبد مجاز كنسبتها إلى الجمادات في قولنا أثمرت الشجرة وجرى الماء (1). وغير ذلك.
3 - الحسين بن محمد النجار له ترجمة مفصلة في الفهرست ص 254، وافق أصحاب الصفات في خلق الأعمال من خير وشر وحسن وقبيح، لكنه قال إن العبد مكتسب لها، وأثبت تأثيرا لقدرة العبد الحادثة فيها وسمى ذلك كسبا (2) وسوى ذلك من الآراء.