متقدم عليه سنا، وأن النظام خالطه وأخذ عنه، ولا سيما أن القول بالطفرة، من فروع القول بالقسمة.
وأيا كان فالقول بالطفرة نتيجة إحراج على أصحاب هذا المذهب من خصومهم، فقد حكي " أن النظام ناظر أستاذه أبا الهذيل العلاف في الجزء، وكان أبو الهذيل يقول بالجوهر الفرد وفاقا لأكثر المتكلمين، فألزمه أبو الهذيل في مسألة الذرة والبقلة، وقال له: لو كان كل جزء من الجسم لا نهاية له لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها، فأجابه النظام إنها تطفر بعضا وتقطع بعضا، فأجابه أبو الهذيل: ما يقطع كيف يقطع (1) وقول أبي الهذيل له ما يقطع كيف يقطع يعني بقاء الشبهة على حالها، وأن الطفرة لا تحل المشكلة، لبقائها في الجزء الذي قطع: وظني أن هذه الالزامات من خصوم مذهب التجزؤ إنما ترد في الحركة المماسة التي يمر المتحرك بكل جزء جزء تباعا، وأما في غيرها فلا يرد هذا النقض، ولكنه على أي حال يكفي في نقض الموجبة الكلية السالبة الجزئية كما يقوله أهل المنطق.
وشئ آخر أنه قد عرفنا مما سبق في عرض رأي هشام في التجزؤ، أنه يقول أن أجزاء الجسم من حيث القسمة لا آخر لها وإن كان من حيث المساحة لها آخر، والشبهة المتقدمة إنما تكون واردة لو كانت هذه المقالة تؤدي إلى عدم نهاية المساحة، أما إذا كان كما يقول هشام بنهاية مساحة الجسم وعدم نهاية قسمته، فلا أخال أن الاعتراض السابق له وزن كبير، لأنه على