قعدا (1).
فالحسن هو الإمام بعد علي فجماعة الشيعة التي اعتقدت بإمامة علي لزمت القول بإمامة الحسن إلا شرذمة منهم فإنه لما وادع معاوية وأخذ منه المال الذي بعث به إليه على الصلح ازروا على الحسن وطعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته وشكوا فيها (2).
فيبدو أن تنازل الحسن قد سبب خلافا بين أصحابه وأدى إلى خروج جماعة منهم وتركهم إمامته.
وبقي الآخرون على القول بإمامة الحسن بن علي وموالاته وقد بين الطوسي أن تنازل الحسن إنما كان لأنه كان مغلوبا مقهورا فلجأ إلى التسليم (3).
ونفى الطوسي كل الوجوه الداعية إلى بطلان إمامته بتنازله فقال: اما قول السائل أنه خلع نفسه من الإمامة فمعاذ الله لأن الإمامة بعد حصولها للأمام لا يخرج عنها بقوله: وإن خلع الإمام نفسه لا يؤثر في خروجه من الإمامة وإنما ينخلع بالأحداث والكبائر، ولو كان خلعه مؤثرا لكان إنما يؤثر إذا وقع اختيارا فأما ما يقع مع الإلجاء والإكراه فلا تأثير له.
فأما البيعة فإن أريد بها الصفقة وإظهار الرضا فقد كان ذلك لكنا بينا جهة وقوعها والأسباب المحوجة إليها ولا حجة في ذلك عليه كما لم يكن في مثله حجة على أبيه لما بايع من تقدمه... وهو إنما كف للخوف على الدين والمسلمين.
أما أخذ الصلاة فسايغ بل واجب لأن كل مال في يد الغالب الجاير المتغلب على أمر الأمة يجب على جميع المسلمين انتزاعه من يده كيفما أمكن بالطوع أو الإكراه ووضعه في مواضعه، فإذا لم يتمكن من انتزاع